<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، الاجتماع الرابع لمجلس الاستدامة المالية، بحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة مستهدفات الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتطوير منظومة الإنفاق، بما يدعم الأولويات الاستراتيجية، ويرسخ أفضل الممارسات في العمل المالي المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، وما تم إنجازه بشأنها، إلى جانب مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بالأداء المالي، وكفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على مؤشر الاستدامة المالية ونتائجه، ومستجدات خطة تنمية الإيرادات، إلى جانب نتائج خطة ترشيد الإنفاق والإنفاق المتعقل، وما تحقق ضمن مشروع كفاءة الإنفاق، بما يسهم في تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ المالي، كما استعرض الاجتماع مجموعة من الأمثلة والممارسات المرتبطة بكفاءة الإنتاج، وخريطة تطبيق كفاءة الإنفاق وتحسين التكلفة، إضافة إلى أثر تطبيق دليل كفاءة الإنفاق في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للموارد المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش أعضاء المجلس أبرز التحديات المرتبطة بتنفيذ الخطط والمبادرات، والفرص المتاحة لتطوير آليات العمل وتعزيز التكامل بين الجهات والفرق المعنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات المجلس، ورفع مستويات الكفاءة والاستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع أكد اللواء الدكتور أحمد زعل أن الاستدامة المالية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير الأدوات والممارسات، التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وربط القرارات المالية بالأولويات، والنتائج المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل على ترسيخ ثقافة الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد، وتحويل فرص التحسين إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس، ونسعى من خلال المجلس إلى تعزيز التكامل بين مختلف فرق العمل، وتطوير الحلول والممارسات التي تدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة واستدامة». </div></p><p class='article-text'>وأشاد بجهود أعضاء المجلس وفرق العمل، وجميع العاملين على تنفيذ المبادرات والخطط المرتبطة بالاستدامة المالية، مثمناً ما يبذلونه من جهود في متابعة مؤشرات الأداء وتطوير المبادرات وتحقيق المستهدفات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والبناء على النتائج المحققة خلال المرحلة المقبلة.</p>

شرطة دبي تناقش الاستدامة المالية وإدارة الموارد

<p class='article-text'>اختتم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، أعمال المؤتمر الأول حول «دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025–2031»، الذي استضافه فندق جراند حياة دبي تحت شعار «من التشريع إلى النمو والابتكار»، بمشاركة قيادات مالية وتنظيمية وعلماء شريعة وخبراء في قطاعات التمويل والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا والحوكمة والوقف النقدي.<br>وركز المؤتمر على الانتقال من الأطر التشريعية والاستراتيجية إلى مبادرات وأدوات عملية تدعم التمويل والاستثمار، وتعزز التكامل بين منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية.<br>وافتتح أعمال المؤتمر الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إلى جانب عدد من علماء الشريعة وممثلي المصرف المركزي والجهات الرقابية والقيادات التنفيذية للمؤسسات المالية الإسلامية والأوقاف والزكاة والتكافل والتعليم العالي.<br>وتستهدف استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال رفع الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، فيما بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة نحو 1.4 تريليون درهم في يونيو 2026، مع وجود 43 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة. كما حلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2025.<br>وناقشت الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي، الإطار الاستراتيجي والتشريعي للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، مع التركيز على التطورات التشريعية والتنظيمية والشرعية وأهمية توحيد المرجعيات والمعايير، وتعزيز اليقين القانوني والشرعي بما يدعم تطوير المنتجات والابتكار وجذب الاستثمارات.<br>وأكد المشاركون أهمية الانتقال من بناء الأطر التنظيمية إلى توظيفها بصورة أكثر فاعلية لدعم نمو المؤسسات المالية الإسلامية وخدمة الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاعات المرتبطة بصناعة الحلال والعمل الخيري.<br>نمو صناعة الحلال<br>وبحثت الجلسة الثانية دور المؤسسات المالية في نمو صناعة الحلال، وسبل تطوير المنتجات والحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، وتوسيع مساهمة المؤسسات المالية في تمويل المشروعات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحلال، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمستثمرين والقطاع الخاص.<br>كما تناولت الجلسة الوقف النقدي باعتباره مجالاً قابلاً للتطوير ضمن منظومة المالية الإسلامية، من خلال بناء أطر مؤسسية للاستثمار والحوكمة والإفصاح وقياس الأثر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الحكومية والشركات والمكاتب العائلية.<br>وفي محور الصكوك والابتكار، ناقشت الجلسة الثالثة فرص تطوير أسواق الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية في تطوير منتجات وخدمات أكثر كفاءة، إلى جانب دور أسواق رأس المال الإسلامية في تمويل المشروعات والاستثمارات المرتبطة بصناعة الحلال.<br>وتطرقت المناقشات إلى أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات الامتثال الشرعي والتنظيمي والحوكمة وإدارة المخاطر، خصوصاً مع توسع استخدام التقنيات الرقمية في الخدمات المالية.<br>مخاطر عدم الامتثال<br>كما خصص المؤتمر جلسة للحوكمة وإدارة المخاطر، تناولت الرقابة الشرعية والشفافية باعتبارها ركائز لتعزيز الثقة واستدامة نمو المالية الإسلامية، إلى جانب المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والقرار الآلي والأصول الرقمية والعقود الذكية والأمن السيبراني ومخاطر الأطراف الثالثة.<br>وأكد المشاركون أهمية دمج مخاطر عدم الامتثال الشرعي ضمن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، وإشراك الرقابة الشرعية منذ المراحل الأولى لتطوير المنتجات، والاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر والتكنولوجيا الرقابية لتعزيز المتابعة والامتثال.<br>وعلى المستوى العالمي، استعرض مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، تطورات الصناعة ومكانة الإمارات فيها، مشيراً إلى أن أصول المالية الإسلامية عالمياً بلغت نحو 6.5 تريليونات دولار في 2025، مقارنة مع 2.5 تريليون دولار في 2018، مع توقع وصولها إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول 2030.<br>وأوضح أن أصول المالية الإسلامية في الإمارات بلغت نحو 532 مليار دولار في 2025، مقابل 251 مليار دولار في 2018، فيما استحوذ القطاع المصرفي على الحصة الكبرى، يليه سوق الصكوك والصناديق والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى والتكافل.<br>التمويل المستدام<br>وفي مجال التمويل المستدام، أشار إلى ارتفاع إصدارات الصكوك المتوافقة مع معايير الاستدامة في الإمارات من نحو 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 18 مليار دولار في 2025، فيما بلغ حجم السوق العالمية لهذه الصكوك نحو 73.2 مليار دولار، مع استحواذ الإمارات على نحو 24.6% من السوق العالمية.<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من بناء الأطر والاستراتيجيات إلى تطوير منتجات وأدوات وشراكات قابلة للتنفيذ تدعم النمو والاستثمار وتربط التمويل بصورة أكبر بالاقتصاد الحقيقي.<br>وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك قاعدة تشريعية وتنظيمية متقدمة ومنظومة مالية قادرة على تحويل الفرص إلى مبادرات عملية في مجالات التمويل الإسلامي والصكوك والتكنولوجيا وصناعة الحلال، مؤكداً أهمية تطوير حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة وتمكين القطاعات الواعدة وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية والقطاعين الحكومي والخاص.<br>وخلص المؤتمر إلى مجموعة من الأولويات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، وتوسيع دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل القطاعات ذات الأولوية والشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الحقيقي، إلى جانب تطوير سوق الصكوك، وتسريع الابتكار الرقمي، وتنمية الكفاءات، وتعزيز مكانة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية والاقتصاد الحلال.</p>

أولويات جديدة لتسريع استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال في الامارات

«المصرف» واتحاد مصارف الإمارات يدفعان نمو المالية الإسلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي تواصل تعزيز دورها كمركز عالمي للحوار والابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة من خلال منصات تسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير حلول تعزز أمن الطاقة، وتدفع التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو على المدى الطويل، حيث دوّن سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏افتتحت اليوم (أمس) فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026»، الذي تستضيفه شركة دراجون أويل بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE)، ويجمع نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة لبحث التقنيات والابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، ‏تواصل دبي تعزيز دورها كمركز عالمي للحوار والابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، من خلال منصات تسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير حلول تعزز أمن الطاقة، وتدفع التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت في دبي في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك 2026»، الذي تستضيفه شركة دراجون أويل بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE). ويستمر الحدث حتى الأول من أكتوبر، ويجمع نخبة من كبار التنفيذيين والمتخصصين والخبراء من مختلف قطاعات الطاقة. وتلا الافتتاح، جولة لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على منصات العارضين في معرض جوتيك 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق سموه، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة اينوك وشركة دراجون أويل، ومعالي عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي والمدير العام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي. كما حضر الافتتاح، أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، وعبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية؛ وعبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية (SNOC)، وجينيفر ميسكيمينز، رئيسة جمعية مهندسي البترول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد دورة هذا العام في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تحولات متسارعة على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، ما يعزز أهمية أمن الطاقة ومرونة الإمدادات والكفاءة التشغيلية، إلى جانب مواصلة التقدم في مجالات الاستدامة والابتكار والاستثمار في التقنيات والقدرات اللازمة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام «جوتيك 2026» تحت شعار «نمنح المستقبل طاقة من خلال القيادة والابتكار والاستدامة والذكاء الاصطناعي والمواهب» بأجندة تركز على المتطلبات المتطورة لعمليات قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الأصول والإنتاج، وتطوير المواهب والقدرات، وتطبيق التقنيات المتقدمة والحلول الرقمية لدعم الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، سلّط معالي سعيد محمد الطاير، الضوء على التحولات التي تشكل قطاع الطاقة العالمي، وأهمية مواصلة تعزيز أمن الطاقة ومرونة الإمدادات، بالتوازي مع التقدم نحو منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستدامة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يسعدني أن أرحب بكم في دبي، بمناسبة افتتاح معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط «GOTECH 2026»، الذي يجمع مشاركين من نحو 50 دولة، من بينهم نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين والمبتكرين من مختلف أنحاء قطاع الطاقة العالمي. وعلى مدى أكثر من نصف قرن، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في توظيف مواردها الطبيعية لتحقيق ازدهار مستدام ومتنوع، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية. وتتواصل هذه المسيرة المتميزة في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. والتي أسهمت رؤيتهما الاستشرافية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة، والاستعداد للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نجتمع اليوم في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، تؤثر في أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وطرق التجارة واستقرار قطاعنا. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بأكثر من 20% بحلول عام 2050، بالتزامن مع توجه العالم نحو مزيج طاقة أكثر تنوعاً وأقل انبعاثاً. ومن هنا تبرز أهمية شعار جوتيك 2026: «نمنح المستقبل طاقةً من القيادة، والابتكار، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والمواهب»، وما يمثله من محاور أساسية لمستقبل قطاع الطاقة. وفي مجال الاستدامة، بلغت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء في دولة الإمارات 32.4% في عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 35% بحلول عام 2031. أما في دبي، فتتجاوز حصة الطاقة النظيفة 24% قبل نهاية هذا العام، مع هدف طموح للوصول إلى 36% بحلول عام 2030، و100% بحلول عام 2050، بما يدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني. وفي إطار جهودها لتعزيز الكفاءة التشغيلية، تعمل شركات النفط والغاز في دولة الإمارات على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في عمليات الحفر والإنتاج. وتسهم هذه التقنيات في استدامة إمدادات الطاقة وتعزيز موثوقية أمن الطاقة العالمي. ويأتي مشروع استراتيجية دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تطوير مجمع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاوات، ضمن محفظة أوسع من الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لإنشاء مرافق متقدمة للحوسبة. كما عكست هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي باعتباره محركاً رئيسياً للابتكار والتنمية الاقتصادية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل ورئيس مؤتمر جوتيك 2026، إن دورة هذا العام تركز بشكل مباشر على واقع عمليات الطاقة ومتطلباتها المتطورة، من خلال الجمع بين الرؤى التنفيذية والخبرات التشغيلية والخبرات الفنية، مع التركيز على الحلول والتقنيات القابلة للتطبيق في بيئات تشغيلية مختلفة.</div></p>

أحمد بن سعيد: ‏دبي مركز عالمي للابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة

<p class='article-text'>تستعد دبي لاستضافة الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورجال الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، في إطار جهود الإمارة لترسيخ موقعها منصة عالمية للحوار حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول إلى نماذج اقتصادية أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وينظم القمة كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، بما يعكس انتقال النقاش العالمي من مرحلة وضع الأهداف وإطلاق المبادرات إلى توسيع نطاق الحلول والمشروعات الخضراء وتسريع تطبيقها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتجمع الدورة الجديدة نحو 135 قائداً من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين، في منصة تستهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والتمويل المستدام، والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية منخفضة الانبعاثات.وتعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحولاً في طبيعة النقاش حول الاستدامة، من التركيز على الأهداف والمبادرات إلى البحث في آليات التنفيذ والتوسع والتمويل.</p><p class='article-text'>ومع استضافة دبي للقمة تحت شعار «من الإنجازات إلى التوسّع»، تبرز أهمية ربط الاستدامة بالنمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية وقدرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.وتأتي القمة في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، في ظل تنامي الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وارتفاع أهمية التمويل الأخضر، وتوسع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التحول المناخي.</p><p class='article-text'>كما أصبح الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مرتبطاً بصورة متزايدة بتنافسية الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات والمواهب والتكنولوجيا، وليس فقط بالالتزامات البيئية.تعزيز الابتكارويعكس اختيار دبي لاستضافة القمة الدور الذي تضطلع به الإمارة في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، من خلال تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والمدن، إلى جانب العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>ويمثل شعار الدورة الثانية عشرة «من الإنجازات إلى التوسّع» محوراً رئيساً للنقاشات، إذ يركز على كيفية الانتقال بالحلول والتجارب الناجحة من نطاق المشروعات والمبادرات المحدودة إلى تطبيقات واسعة قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي وبيئي ملموس.</p><p class='article-text'>وتبرز في هذا السياق أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمراكز البحثية وشركات التكنولوجيا، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر. فتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وأطر تنظيمية واضحة، وحلول تمويل مبتكرة، إضافة إلى كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتيح القمة مساحة واسعة أمام المشاركين لتبادل التجارب حول آليات تسريع التحول الأخضر، واستعراض الابتكارات والحلول التي يمكن تطبيقها على نطاق أوسع، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتمويل مشروعات الاستدامة، وتطوير أسواق الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا النظيفة.التمويل المستدامويمثل التمويل المستدام أحد المحاور المهمة في مسار التحول الاقتصادي، خصوصاً مع تزايد احتياجات الاقتصادات إلى رؤوس أموال ضخمة لتطوير الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة والمشروعات منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الحاجة إلى توسيع أدوات التمويل الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منتجات مالية تساعد على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي الإيجابي.كما تكتسب الطاقة النظيفة أهمية خاصة في منظومة الاقتصاد الأخضر، باعتبارها من الركائز الأساسية لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور تقنيات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والهيدروجين والطاقة المتجددة، وتزايد الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر مرونة وقدرة على استيعاب مصادر الطاقة الجديدة.وفي قطاع المياه، يبرز الترابط بين الاستدامة والطاقة باعتباره أحد الملفات المهمة، وخاصة في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة الموارد المائية.</p><p class='article-text'>وتوفر التقنيات الحديثة في تحلية المياه وإعادة استخدامها وتحسين كفاءة شبكات التوزيع فرصاً لتقليل استهلاك الموارد والطاقة، وتعزيز استدامة المدن والاقتصادات.وتشكل المدن المستدامة بدورها مجالاً رئيساً لتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر، مع تزايد عدد السكان في المدن وتوسع الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة في النقل والطاقة وإدارة النفايات والمياه والمباني. ومن شأن دمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة المدن أن يدعم تحسين كفاءة استهلاك الموارد وتعزيز جودة الخدمات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل دبي نموذجاً لمدينة تسعى إلى دمج الاستدامة في قطاعات متعددة، مع توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير البنية التحتية والخدمات. كما يوفر مركز دبي التجاري العالمي، الذي يستضيف القمة، منصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء والشركات، بما يعزز فرص بناء الشراكات وتبادل المعرفة.منظومة اقتصاديةولا يقتصر مفهوم الاقتصاد الأخضر على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى منظومة اقتصادية واسعة تشمل الصناعة والنقل والعقارات والسياحة والتمويل والزراعة والتكنولوجيا وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن التحول الأخضر يفتح في الوقت ذاته أسواقاً جديدة أمام الشركات ويخلق فرصاً استثمارية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والخدمات البيئية والحلول الرقمية والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركة قادة الأعمال أهمية خاصة في الدورة الجديدة، في ظل انتقال الاقتصاد الأخضر من كونه ملفاً مرتبطاً بالسياسات البيئية إلى عنصر متزايد الأهمية في استراتيجيات الشركات والاستثمار.</p><p class='article-text'>فالشركات تواجه اليوم متطلبات متزايدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات، ورفع مستوى الإفصاح والاستدامة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الجديدة لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.وفي المقابل، تتيح القمة للمبتكرين والشركات الناشئة فرصة للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات الكبرى وصناع السياسات، بما يمكن أن يساعد على تحويل الأفكار والتقنيات الجديدة إلى حلول تجارية قابلة للتوسع. وتبرز هنا أهمية بناء منظومة متكاملة تربط الابتكار بالتمويل والأسواق، بما يسرع وصول التقنيات الخضراء إلى الاستخدام التجاري واسع النطاق.</p><p class='article-text'>كما أن التوسع، الذي يشكل جوهر شعار القمة، يتطلب معالجة الفجوة بين توفر التقنيات وقدرتها على الانتشار. فوجود حلول تقنية قابلة للتطبيق لا يعني بالضرورة انتشارها على نطاق واسع، إذ تظل عوامل التمويل والتشريعات والبنية التحتية والمهارات والطلب في السوق من المحددات الرئيسة لسرعة التبني.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يمكن للقمة أن تشكل منصة لتبادل التجارب حول السياسات التي ساعدت على تسريع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والبحث في سبل تعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والمعرفة، إضافة إلى تطوير شراكات جديدة بين الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والمراكز البحثية.</p><p class='article-text'>صناع القرار</p><p class='article-text'>وتتزامن القمة كذلك مع مرحلة تتزايد فيها أهمية الابتكار في مواجهة التغير المناخي، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على خفض الانبعاثات، بل أصبح يشمل تعزيز قدرة الاقتصادات والمدن على التكيف مع آثار التغير المناخي، ورفع مرونة شبكات الطاقة والمياه والنقل، وتطوير البنية التحتية القادرة على الاستجابة للظروف المناخية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية استضافة دبي لهذا الحدث الدولي في قدرتها على جمع أطراف متعددة من منظومة الاقتصاد الأخضر في مكان واحد، بدءاً من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، مروراً بالمستثمرين والمؤسسات المالية، وصولاً إلى الشركات والمبتكرين والخبراء. ويتيح ذلك تحويل النقاشات إلى فرص للتعاون والشراكات وتبادل الخبرات.ومع مشاركة نحو 135 من القادة والمسؤولين والخبراء والمبتكرين، تسعى الدورة الثانية عشرة إلى تعزيز الحوار حول المرحلة المقبلة من الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على كيفية توسيع نطاق الإنجازات القائمة وتحويلها إلى مشروعات وحلول ذات تأثير أوسع.</p>

تنطلق 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026.. دبي تقود الانتقال من الإنجازات إلى التوسع

<p class='article-text'><br>حصل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا، على «وسام الأثر المجتمعي - الفئة الذهبية» من «مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» للمرة الثانية على التوالي، وذلك تقديراً لمساهمته المتميزة في إحداث أثر مستدام.<br>ويعد «وسام الأثر المجتمعي» أعلى تكريم اتحادي في دولة الإمارات في مجال ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، ويصدر عن «مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» في الدولة، ويُمنح للمؤسسات والجهات التي تطبق أفضل الممارسات، وفق «مؤشر الأثر» المعتمد في «مجرى»، والذي يقيس أداء القطاع الخاص في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يتماشى مع «رؤية الإمارات»، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والأولويات الوطنية للاستدامة. ويُمنح «وسام الأثر المجتمعي - الفئة الذهبية» بعد عملية تقييم دقيقة من ثلاث مراحل، تتضمن تقييم الحوكمة، واستراتيجية الاستدامة، والتأثير القابل للقياس، والشفافية، وخلق القيمة على المدى الطويل.<br>وتم تكريم بنك الإمارات دبي الوطني ضمن قائمة ضمت 114 مؤسسة متميزة، وذلك تقديراً لجهوده في دمج مبادئ الاستدامة عبر عملياته وثقافته المؤسسية ومنتجاته ومبادراته المجتمعية. وقد أشاد التقييم بالأثر الاجتماعي الإيجابي للبنك، لا سيما في مجالات الخدمات المصرفية الشاملة، والشمول المالي، ورفاه الموظفين، والمشاركة المجتمعية.<br>ويسهم بنك الإمارات دبي الوطني من خلال برنامجه التطوعي الرائد «إكستشينجر»، وشراكاته الاستراتيجية، بآلاف الساعات التطوعية سنوياً لدعم قطاعات التعليم والبيئة والتنمية الاجتماعية. وإلى جانب جهوده المجتمعية عزز البنك أجندته البيئية عبر تعزيز الوعي المناخي، وإدارة الموارد، وخفض الانبعاثات، ودعم التمويل المستدام. وتنسجم هذه المبادرات المدعومة بإطار قوي من الحوكمة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع التزام البنك بدعم مبادرة «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، وكذلك أهداف التنمية المستدامة الواسعة.<br>اقتصاد الأثر<br>كما يعكس الوسام رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على «اقتصاد الأثر»، ويتكامل مع استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»؛ التي تشكل إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأثر المستدام، وترسيخ «اقتصاد الأثر»، وتعزيز تنافسية منظومة المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة في الدولة.<br>ومن خلال تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التمويل المستدام يرسخ بنك الإمارات دبي الوطني مكانته في طليعة جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي. وعبر اتخاذ خطوات حاسمة، وتبني ممارسات التمويل المسؤول، وإقامة شراكات استراتيجية، يلتزم البنك بتمكين الشركات من الاستثمار في حلول منخفضة الكربون، ودعم عملية انتقال منظمة وعادلة لجميع القطاعات، وضمان الاستقرار المالي في مواجهة المخاطر المناخية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً في التمويل الأخضر.<br>القطاع المالي <br>وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يدرك بنك الإمارات دبي الوطني الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي في تمكين التحول نحو الحياد المناخي، وباعتباره مؤسسة تلتزم بالمسؤولية المجتمعية وشريكاً موثوقاً يلتزم البنك بحشد رؤوس الأموال، ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع، ودمج اعتبارات المخاطر المناخية في قرارات الاستثمار والتمويل، لذا فإننا نواصل ريادة الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً رائدا في مجالات الاستدامة وجودة الحياة والتنمية المجتمعية. ويعد «وسام الأثر المجتمعي - الفئة الذهبية» دليلاً ملموساً على مبادراتنا التي تحقق أثراً مستداماً وموثوقاً وقابلاً للقياس، بما يعزز ثقة الجهات والأطراف المعنية، ويحفز الابتكار، ويعزز الشمول المالي، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».<br>ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدمج الاستدامة في استراتيجية أعماله، ما يسهم في خلق قيمة مستدامة للعملاء والموظفين والمجتمعات والبيئة، وتواصل المجموعة تحقيق إنجازات عالمية رائدة في مجالي الخدمات المصرفية المسؤولة والتمويل المستدام؛ إذ كان بنك الإمارات دبي الوطني أول مؤسسة مالية على مستوى العالم تنشر تقريراً يتماشى مع المعيارين الدوليين للتقارير المالية المتعلقة بالاستدامة «IFRS S1»، و«IFRS S2»، شاملاً بيانات موثقة حول الانبعاثات المرتبطة بالتمويل.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يحصد «وسام الأثر المجتمعي - الفئة الذهبية»

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<p class='article-text'>أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، برنامجاً تدريبياً متخصصاً يؤهل المنضمين إليه لعضوية مجالس إدارة الشركات العائلية، بهدف تطوير قدرات أعضاء مجالس الإدارة وتعزيز ممارسات الحوكمة وفق أفضل المعايير الإدارية والمؤسسية.<br>ويشارك في البرنامج التدريبي، الذي أطلقه المركز بالتعاون مع معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، 27 من قادة الشركات العائلية، بما يتيح لهم فرصة نوعية لتطوير قدراتهم القيادية وتعزيز معارفهم ومهاراتهم، ويدعم الارتقاء بدورهم كأعضاء في مجالس الإدارة وفق أعلى معايير الكفاءة الإدارية وأفضل الممارسات الدولية.<br>ويعتمد البرنامج منهجاً شاملاً يغطي مجموعة من المجالات الحيوية اللازمة لتعزيز نجاح الشركات واستمراريتها؛ حيث يستكمل المشاركون أربع مراحل تدريبية تفاعلية تتناول أساسيات حوكمة الشركات، وأدوار أعضاء مجالس الإدارة وفاعلية المجالس، والجوانب المالية والمحاسبية والتقارير المؤسسية. كما يتلقون تدريباً متخصصاً في موضوعات محورية تشمل الاستراتيجية وإدارة المخاطر وأخلاقيات العمل والواجبات القانونية لأعضاء مجالس الإدارة، إلى جانب هيكلية المجلس وسبل تعزيز فاعليته.<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تمثل الحوكمة الفعالة والقيادة الاستشرافية لمجالس الإدارة ركيزتين أساسيتين لتعزيز استدامة الشركات العائلية وقدرتها على النمو والتكيف مع المتغيرات. ونحرص على تمكين قادة الشركات العائلية من تطوير قدراتهم الإدارية والقيادية، وتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية التي تدعم استمرارية الأعمال، وترسخ أسس اتخاذ القرار الرشيد، وتسهم في تحقيق نجاح مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية».<br>وقال جون غوليفر، الرئيس التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: «تلعب مجالس الإدارة الفعالة دوراً حيوياً في دعم الاستدامة طويلة الأجل والنمو والمرونة في الشركات العائلية. ومن خلال هذا البرنامج، يسعدنا التعاون مع مركز دبي للشركات العائلية لتعزيز قدرات أعضاء مجالس الإدارة الحاليين والطامحين، ودعم تبني أفضل ممارسات الحوكمة الرائدة، واستناداً إلى إطار معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي لفعالية مجالس الإدارة، يزود البرنامج المشاركين بالمعرفة والرؤى العملية اللازمة للوفاء بمسؤولياتهم بكفاءة، وتعزيز أداء مجلس الإدارة والمساهمة في تحقيق النجاح المستدام للأجيال الحالية والمستقبلية».<br>وبمجرد إكمال المراحل الأربع واجتياز التقييم النهائي، يمنح المشاركون شهادة «مدير معتمد»، استناداً إلى «إطار معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي لفعالية مجالس الإدارة» المعتمد لدى المعهد، والتي تؤكد امتلاك حامليها الكفاءة اللازمة لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة والاضطلاع بمسؤولياتهم بكفاءة وفاعلية.<br>ويسهم البرنامج في تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم العملية والإدارية، بما يمكنهم من أداء أدوارهم القيادية بكفاءة ودعم استدامة شركاتهم. كما يتيح لهم قياس مستوى معارفهم في ضوء المعايير المعتمدة لممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يعكس التزامهم بالتطوير المهني المستمر ويعزز جاهزيتهم لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية.<br>يعد مركز دبي للشركات العائلية، الذي تم إطلاقه تحت مظلة غرف دبي في العام 2023، الجهة المعنية بضمان استمرارية ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية، بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.</p>

محمد لوتاه: الحوكمة والقيادة الاستشرافية تعززان استدامة الشركات العائلية ونموها

«مركز دبي للشركات العائلية» يؤهل 27 قائداً لعضوية مجالس الإدارة

<p class='article-text'><br><br>صعدت أربعة من كبرى دوريات كرة القدم الأوروبية لهجتها تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالبة بإصلاح جذري لنظام الحوكمة داخل المؤسسة الدولية، والحد من تركز السلطات، وضمان حماية القرارات الرياضية من التدخلات السياسية.<br>وأصدرت رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) والدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) والدوري الألماني (بوندسليغا) والدوري الإيطالي (سيريا آ) بياناً مشتركاً، دعت فيه إلى منح الأطراف المتأثرة بقرارات فيفا دوراً حقيقياً في صناعة القرار، واعتماد القرارات على بيانات موضوعية، والفصل بصورة واضحة بين الوظيفة التنظيمية للاتحاد الدولي ومصالحه التجارية.<br>وقالت الدوريات الأربعة إن كرة القدم «تحتاج إلى فيفا كمؤسسة قوية»، لكنها شددت على أن هذه القوة يجب أن تقترن بالمساءلة، معتبرة أن سلطة الاتحاد الدولي لا يمكن أن تستمد مشروعيتها إلا من تقاسم المسؤوليات وقبول الرقابة وكسب الثقة.<br><b>انتقادات مباشرة للحوكمة</b><br>ورأت الدوريات أن الأسس التاريخية لكرة القدم تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتهديد نتيجة ما وصفته بـ«مشكلة جوهرية في الحوكمة»، واتهمت رئيس فيفا بالترويج لمبادرات اعتبرتها «مسيئة» بدلاً من حماية اللعبة منها.<br>وأشارت إلى أن الأطراف الفاعلة في كرة القدم نجحت في نهاية المطاف في دفع فيفا إلى سحب مشروع «FIFA Forward Enterprise» (FFE)، لكنها اعتبرت أن الظروف التي سمحت بظهور المشروع لا تزال قائمة.<br>وأضاف البيان أن إقرار رئيس فيفا بالحاجة إلى الإصلاح «لا يكفي»، مؤكداً أن المطلوب يتجاوز إدخال تعديلات إجرائية محدودة إلى «إصلاح عميق للحوكمة» يعيد وضع حدود دستورية واضحة داخل الاتحاد الدولي، ويضمن خصوصاً حماية القضايا التأديبية الفردية من أي تدخل سياسي.<br><b>إساءة استخدام السلطة</b><br>وذهبت الدوريات الأربعة أبعد من ذلك، معتبرة أن أزمة الحوكمة «تتجاوز بكثير دور شخص واحد»، وأن المسألة الأساسية تتمثل في مدى ملاءمة تركيز السلطات التنظيمية والتجارية والسياسية في منصب رئيس فيفا من دون وجود ضوابط فعالة.<br>وجاء في البيان: «قبل أكثر من عقد، وفي أعقاب الإجراءات الجنائية التي طالت مسؤولين كباراً في كرة القدم، حاولت عملية الإصلاح داخل فيفا نفسها معالجة هذه المسائل. لكن كرة القدم عانت مرة أخرى أحد أكبر إساءات استخدام السلطة في تاريخ فيفا».<br>وتطالب الدوريات، في هذا السياق، بإعادة النظر في آليات صنع القرار داخل الاتحاد الدولي ومنح الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبين مساحة أكبر للمشاركة، بدلاً من حصر دورها في المشاورات.<br><b>خلاف متجدد </b><br>وشكلت روزنامة المباريات الدولية أحد المحاور الرئيسية في بيان الدوريات الأربعة، التي انتقدت اتخاذ فيفا قرارات واسعة التأثير بصورة أحادية، ولا سيما توسيع الروزنامة الدولية وتمديد الفترات التي تتوقف خلالها المسابقات المحلية.<br>وأشارت إلى أن نحو واحد في المئة فقط من لاعبي كرة القدم المحترفين في العالم يشاركون في كأس العالم، بينما تتوقف مسابقات محلية تضم بقية اللاعبين والأندية خلال فترات البطولة.<br>واعتبرت أن الأطراف الأكثر تأثراً بقرارات الروزنامة لا تشارك بصورة فعالة في اتخاذها، محذرة من انعكاسات ذلك على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمسابقات الوطنية.<br>وكانت روابط الدوريات قد تقدمت في أكتوبر 2024 بشكوى إلى المفوضية الأوروبية تتعلق بروزنامة المباريات الدولية، معتبرة أن إطار الحوكمة الحالي يسمح لفيفا باستخدام سلطته التنظيمية بما يخدم أهدافه التجارية من دون مراعاة كافية لتأثير القرارات في البطولات المحلية.<br><b>ثلاثة مطالب للإصلاح</b><br>وحددت الدوريات الأربعة ثلاثة محاور رئيسية ترى أنها يجب أن تشكل أساساً لنظام جديد للحوكمة داخل فيفا.<br>ويتمثل الأول في إنشاء هيئة دائمة تضم ممثلين عن الأطراف الرئيسية في كرة القدم، بما في ذلك الاتحادات الوطنية والدوريات والأندية واللاعبون في كرة القدم للرجال والسيدات، على أن تحصل هذه الهيئة على المعلومات الكاملة بشأن المبادرات الجديدة وتؤدي دوراً فعلياً في صناعة القرار.<br>أما المحور الثاني، فيتعلق بضرورة استناد أي مقترح رئيسي يقدمه فيفا إلى مبررات واضحة وبيانات داعمة وتقييم مستقل ينشر قبل اتخاذ القرار، مع دراسة تأثيره في اللاعبين والأندية والدوريات والجماهير وتطوير كرة القدم عموماً.<br>ويتمثل المحور الثالث في الفصل بين دور فيفا كجهة تنظيمية وضامنة للعبة وبين نشاطه التجاري بوصفه منظماً للمسابقات العالمية.<br>وطالبت الدوريات بوضع ضمانات مؤسسية قوية، خصوصاً بالنسبة إلى الهيئات المسؤولة عن الأخلاقيات والرقابة المالية والعمليات الانتخابية، بحيث تتمتع بتعيينات وميزانيات وصلاحيات مستقلة فعلياً عن إدارة فيفا ورئاسته.<br><b>الانتخابات المقبلة تحت المجهر</b><br>كما وجهت الدوريات الأربعة رسالتها إلى المرشحين لرئاسة فيفا، داعية إياهم إلى تبني مبادئ الإصلاح والدعوة، خلال أول 100 يوم من الولاية الرئاسية المقبلة، إلى عقد مؤتمر خاص بالحوكمة برئاسة شخصية مستقلة وبمشاركة الاتحادات الأعضاء ومختلف مكونات مجتمع كرة القدم.<br>وطالبت بأن يقدم كل مرشح برنامجه الخاص للإصلاح، وأن تجرى العملية الانتخابية وفق قواعد عادلة، مع التزام موارد فيفا المالية والقانونية والإعلامية والتسويقية، وكذلك أموال تطوير كرة القدم، الحياد الصارم وعدم استخدامها لمنح أي مرشح أفضلية انتخابية.<br>ووجه البيان دعوة إلى الاتحادات القارية والوطنية والدوريات والأندية ونقابات اللاعبين وروابط المشجعين والسلطات العامة حول العالم للانضمام إلى المبادرة ودعم مبادئها.<br>وختمت الدوريات الأربعة بيانها برسالة تؤكد أن القضية تتجاوز هوية الرئيس القادم للاتحاد الدولي، قائلة: «هذه هي اللحظة التي يجب فيها أن نقرر ليس فقط من سيدير فيفا، بل أيضاً كيف يجب أن يُدار».<br>وترى الدوريات أن فيفا يحتاج إلى أن يبقى مؤسسة قوية قادرة على إدارة كرة القدم العالمية، لكنها تشدد في المقابل على أن القوة المؤسسية يجب أن تكون مصحوبة بالمساءلة والشفافية وتقاسم المسؤولية وقبول الرقابة، باعتبارها ركائز أساسية لكسب ثقة مكونات اللعبة.</p>

بيان مشترك: كرة القدم تعرضت لأكبر حالات إساءة استخدام السلطة

الدوريات الأوروبية الكبرى تتحد ضد «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي بدء أعمال المرحلة الثانية من توسعة مستشفى دبي هيلز، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة نمو المستشفى وتطوير خدمات الرعاية الصحية التخصصية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال حفل وضع حجر الأساس الذي أقيم في مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي هيلز، إيذانًا ببدء أعمال التوسعة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضور سعادة أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي، وكيمبرلي بيرس، الرئيس التنفيذي لمستشفى كينغز كوليدج لندن -دبي، وروي كلارك، المدير المالي لمستشفى كينغز كوليدج لندن، والسيد محمد سعيد الرقباني، عضو مجلس إدارة – مستشفى كينغز كوليدج لندن- دبي، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مجلس إدارة مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي، ومؤسسة مستشفى كينغز كوليدج التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، وKing’s Commercial.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر استكمال أعمال التوسعة في عام 2028، لترفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 200 سرير، مع إضافة المزيد من القدرات في مجالات الرعاية الطبية والجراحية والعناية الحرجة، إلى جانب دعم تطوير مركز متكامل لعلاج السرطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوسعة في إطار مواصلة مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي تطوير قدراته في تقديم الرعاية للحالات المعقدة والتخصصات الطبية الدقيقة، حيث ستتيح الطاقة الاستيعابية الإضافية توسيع نطاق الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات أعداد متزايدة من المرضى في دولة الإمارات والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي: «عندما افتتحنا مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي، كان طموحنا أن نوفر للمرضى في دولة الإمارات مستوى الجودة والخبرة الطبية التي تتميز بها كينغز في لندن. واليوم، نمضي إلى مرحلة جديدة من تحقيق هذه الرؤية. وستتيح لنا هذه التوسعة رعاية المزيد من المرضى، وتطوير المزيد من الخدمات التخصصية، ومواصلة الاستثمار في الخبرات والتجهيزات التي تحتاج إليها دبي مع استمرار نموها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستند التوسعة إلى العلاقة الممتدة بين مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي ومؤسسة مستشفى كينغز كوليدج التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن، بما يدعم مواصلة تطوير خدمات الرعاية التخصصية والمعقدة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمرضى، ستوفر التوسعة طاقة استيعابية أكبر إلى جانب تطوير المزيد من الخدمات التخصصية داخل المستشفى. وسيشكل مركز علاج السرطان المتكامل جزءًا أساسيًا من المشروع الجديد، من خلال جمع الفرق المعنية بتشخيص السرطان وعلاجه ومتابعة المرضى، بما يوفر مسارًا أكثر تكاملًا وتنسيقًا للرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كيمبرلي بيرس، الرئيس التنفيذي لمستشفى كينغز كوليدج دبي: «تتمحور هذه التوسعة في نهاية المطاف حول ما يمكننا تقديمه لمرضانا. ومع إضافة خدمات علاج الأورام بالإشعاع، سنتمكن من توفير مسار أكثر تكاملًا لرعاية مرضى السرطان في مستشفى كينغز كوليدج لندن بدبي، ودعم المرضى بدءًا من مرحلة التشخيص مرورًا بالعلاج ووصولًا إلى المتابعة والرعاية، ضمن مستشفى واحد. وستوفر لنا هذه المرحلة الجديدة المساحة والبنية التحتية والطاقة الاستيعابية اللازمة لمواصلة هذا النمو وتقديم رعاية أكثر تقدمًا هنا في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روي كلارك، المدير المالي لمستشفى كينغز كوليدج لندن: «يسعدني أن أكون هنا في دبي للاحتفال بهذه المرحلة الجديدة من مسيرة تطور المستشفى. وما تم إنجازه هنا خلال السنوات الماضية يُعد أمرًا لافتًا، ليس من حيث حجم المنشأة فحسب، وإنما أيضًا من حيث اتساع نطاق الرعاية المقدمة وتعقيد الحالات التي يتم التعامل معها. وستوفر التوسعة القدرة على رعاية المزيد من المرضى ومواصلة تطوير الخدمات التخصصية في المستشفى. ونحن سعداء بدعم زملائنا في دبي وهم يمضون قدمًا في تنفيذ هذه المرحلة الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المرحلة الثانية من التوسعة خطوة جديدة في مسيرة نمو مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي، وتعكس التزامه بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتقدمة ومتعددة التخصصات للمرضى في دولة الإمارات والمنطقة.</div></p><h2>نبذة عن مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي جزءًا من مستشفى كينغز كوليدج لندن، أحد المستشفيات التعليمية المعروفة عالميًا، والذي يمتلك خبرة سريرية تمتد لأكثر من 180 عامًا. ومنذ تأسيسه في دولة الإمارات عام 2017، يقدم كينغز معايير الرعاية البريطانية في مجالات الوقاية والرعاية متعددة التخصصات والرعاية القائمة على الأدلة، من خلال مستشفى متعدد التخصصات بسعة 100 سرير في دبي هيلز إستيت، إلى جانب مراكز طبية متقدمة في مختلف أنحاء دبي وعيادات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود العلاقة الممتدة بين كينغز ودولة الإمارات إلى عام 1979، عندما أسهم تبرع من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم إنشاء مركز كينغز لأبحاث الكبد في لندن، والذي أصبح اليوم أحد مراكز الكبد الرائدة عالميًا. ويضم مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي حاليًا مركز زراعة الكبد الوحيد في دبي، إلى جانب مراكز تميز متخصصة في علاج أمراض الثدي، والتنظير، وجراحة العظام، وجراحة القولون والمستقيم، وجراحة العمود الفقري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي مجموعة متكاملة من الخدمات، بدءًا من الرعاية الأولية ووصولًا إلى العلاج المتقدم للحالات المعقدة، بدعم من استشاريين تلقى معظمهم تدريبهم في المملكة المتحدة، ضمن نموذج متكامل للرعاية متعددة التخصصات.</div></p><h2>نبذة عن مؤسسة مستشفى كينغز كوليدج&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد مؤسسة مستشفى كينغز كوليدج التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة واحدة من أكبر مؤسسات المستشفيات التعليمية وأكثرها انشغالًا في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى المؤسسة باعتراف دولي بفضل خبرتها في مجالات أمراض الكبد وزراعة الأعضاء، وعلوم الأعصاب، وأمراض القلب، وأمراض الدم والأورام، وطب الأجنة، والسكتات الدماغية، والإصابات الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مستشفيات المؤسسة مستشفى كينغز كوليدج في دينمارك هيل، ومستشفى برنسيس رويال الجامعي، ومستشفى أوربينغتون، كما تقدم بعض خدماتها في مستشفى بيكنهام بيكون ومستشفى كوين ماري في سيدكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم المؤسسة الرعاية لنحو 1.5 مليون مريض في مناطق ساوثوارك ولامبث وبروملي وبيكسلي وليويشام، إلى جانب مناطق أخرى في جنوب شرق لندن وأجزاء من كِنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو 2026، أطلقت المؤسسة استراتيجيتها الجديدة للفترة 2026-2031، والتي تهدف إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال ستة محاور استراتيجية تشمل تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى، وتوفير بيئة عمل متميزة، وقيادة الأبحاث والابتكار والتعليم المتقدم، وبناء شراكات قوية وناجحة، وتقديم رعاية فعالة وفي الوقت المناسب، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.</div></p>

المرحلة الثانية ترفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 200 سرير وتعزز خدمات الرعاية التخصصية والمعقدة في دبي

مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي يطلق المرحلة الثانية من توسعة مستشفى دبي هيلز

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشّنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي «وقف تداوي الصحي» في منطقة السطوة بدبي، بهدف توفير دعم مستدام لعلاج المرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج، وتقديم الرعاية الصحية للحالات الإنسانية في منشآت مجموعة تداوي للرعاية الصحية، بما يسهم في تخفيف الأعباء العلاجية عن المرضى المحتاجين ومحدودي الدخل من مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل التدشين، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة الفريق عوض حاضر المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وسعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وسعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الداعمة للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنفيذ المشروع في إطار شراكة بين مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي ومجموعة تداوي للرعاية الصحية، بهدف تعزيز إسهام الوقف في دعم القطاع الصحي، وإيجاد مورد مستدام يخصص ريعه للمساهمة في تغطية نفقات علاج المرضى المحتاجين، وترسيخ مفهوم التكافل والشراكة المجتمعية في المجال الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتألف "وقف تداوي الصحي" من مبنى أُقيم على مساحة 2515 قدماً مربعة، يضم ثلاثة طوابق سكنية ومحال تجارية، إلى جانب مرافق خدمية متنوعة، وبلغت كلفة إنشائه نحو 6.5 ملايين درهم، ليشكل المشروع أصلاً وقفياً يوفر عوائد مستدامة يمكن توجيهها إلى دعم الحالات المرضية الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنجز المشروع بمساهمة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ومؤسسة تراحم الخيرية، وجمعية دار البر، إلى جانب مساهمات عدد من أصحاب الأيادي البيضاء، في صورة تعكس تكامل الجهود المجتمعية لدعم المبادرات الوقفية ذات الأثر الإنساني المستدام بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم أن دعم الوقف الصحي يمثل استثماراً مستداماً في الإنسان، مشيراً إلى أن "وقف تداوي الصحي" يجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، ويحول العطاء إلى مورد مستدام يستمر أثره في مساعدة المرضى المحتاجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشراكة بين المؤسسات الوقفية والخيرية والقطاع الصحي تعكس نموذجاً فاعلاً في خدمة المجتمع، لافتا الى أهمية مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة عيسى عبدالله الغرير، أن تدشين "وقف تداوي الصحي" يجسد نهج دبي في تطوير مبادرات وقفية مستدامة، تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الوقف يمثل أحد أهم صور العطاء التي يمتد أثرها عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الغرير إن المشروع يمثل استثماراً مستداماً في العمل الإنساني، إذ ستُوجّه عوائده للمساهمة في تغطية نفقات علاج المرضى غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يعزز حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة ويحفظ لهم كرامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوقف الجديد يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الوقفية والقطاع الصحي والجهات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن تكامل هذه الجهود يضاعف أثر المبادرات الإنسانية ويحول التبرعات والمساهمات إلى أصول وقفية دائمة يستمر نفعها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الغرير إلى أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي تواصل العمل على تطوير الأوقاف ذات الأثر المجتمعي، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الصحة، بما يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ منظومة متكاملة للعمل الخيري والإنساني، وتعزيز ثقافة الوقف كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة علي المطوع أن "وقف تداوي الصحي" يمثل إضافة نوعية إلى المبادرات الوقفية الصحية في دبي، مشيراً إلى أن المشروع يجسد مفهوم الشراكة المجتمعية في العمل الخيري، من خلال توظيف العوائد الوقفية لدعم المرضى المحتاجين وتوفير الرعاية الصحية لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المطوع إن التعاون مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية يعزز قدرة الوقف على الوصول إلى المستفيدين وتوفير خدمات علاجية متخصصة وفق أفضل المعايير الطبية، مؤكداً أهمية تطوير المبادرات الوقفية التي تجمع بين الاستدامة المالية والأثر الإنساني المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر إن "وقف تداوي الصحي" يمثل امتداداً لالتزام مجموعة تداوي للرعاية الصحية بمسؤوليتها المجتمعية والإنسانية، موضحا أن عوائد الوقف ستسهم في توفير دعم متواصل للحالات المرضية الإنسانية، والمساعدة في تغطية تكاليف العلاج والخدمات الطبية للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادة مروان إبراهيم آل ناصر أن المشروع يعكس أهمية الشراكة بين القطاع الصحي والمؤسسات الوقفية والخيرية في إطلاق مبادرات مستدامة يكون أثرها ممتداً في المجتمع، مؤكداً حرص مجموعة تداوي على تسخير إمكاناتها وخدماتها الصحية لدعم أهداف الوقف وتوفير كوادر صحية من أفضل الاطباء واطقم التمريض لخدمة المستفيدين من الوقف، وفق اعلى المعايير الطبية العالمية.</div></p>

"أوقاف دبي" تدشّن "وقف تداوي الصحي" لدعم علاج المرضى المعسرين

<p class='article-text'>موريتز كريمر<br>كبير الاقتصاديين في بنك «LBBW» الألماني والرئيس السابق لإدارة تصنيفات الديون السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب موجات الحر المتتالية التي اجتاحت أوروبا وشمال أمريكا طوال فصل الصيف، أصبحت تكاليف الاحتباس الحراري والجفاف شديدة الوضوح، إذ تجلت في الحقول القاحلة، وارتفاع الضغط على شبكات الكهرباء، وتراجع إنتاجية العمل، فضلاً عن تزايد خسائر شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، يحذر بعض العلماء من أن احترار الكوكب يتسارع بمعدلات تفوق المخاوف السابقة، ما يجعل التكيف مع عالم أشد حرارة أمراً متزايد الإلحاح، في وقت تتصاعد فيه فاتورة التأخير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضح جسامة تحديات التمويل في أي مكان بقدر ما تظهر في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فهذه الدول تحتضن غالبية سكان العالم وتستوعب النمو السكاني العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>كما أنها أكثر فقراً، ما يعني أن المدخرات المحلية فيها غير كافية لتمويل الاستثمارات اللازمة للحد من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي. ومع ذلك، تعد هذه البلدان من بين الأكثر عرضة للمعاناة جراء احترار الكوكب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا تسلك الدول الأكثر فقراً مسار التنمية القائم على الكثافة في استخدام الوقود الأحفوري الذي اعتمدته الاقتصادات الغنية.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً للاتجاهات الحالية، بتوقع أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من نحو 42% حالياً إلى 53% بحلول منتصف القرن، ما يجعل تحقيق الأهداف المناخية العالمية أمراً شبه مستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عجز المدخرات المحلية عن تلبية متطلبات التخفيف والتكيف، تحول التركيز نحو التمويل الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وقد قدرت خريطة الطريق «من باكو إلى بيليم»، المتفق عليها في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً من التمويل الخارجي بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب المبالغ التي يمكنها حشدها محلياً. وقبل التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة، يبدو هذا الهدف عسير المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل في أسواق السندات ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير عوامل عدة؛ أبرزها تزايد قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية للدول الغنية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ففي كل مكان تقريباً، تندفع الدول الغنية نحو نهم الاقتراض، حيث ارتفع دينها العام ليصل إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 70% في بداية هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حقيقة مقلقة تتمثل في أن ضغوطاً مالية جسيمة لا تزال تلوح في الأفق؛ إذ ستلقي ظاهرة شيخوخة السكان بظلالها الثقيلة على الميزانيات العامة، بينما سيعمل الذكاء الاصطناعي على تآكل القواعد الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وتتضح هذه التحديات المالية في الولايات المتحدة؛ إذ يقدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس، في ظل السياسات الحالية، أن نسبة الدين الفيدرالي ستصل إلى 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف خمسينيات هذا القرن، وهو ما يبدو أقرب إلى كارثة وشيكة الوقوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، تتدهور الأوضاع المالية للدول؛ وهي مشكلة تؤرق الدول الغنية، وتزداد تعقيداً وإرباكاً بالنسبة للدول الأكثر فقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الفائدة المرتفعة صعوبة استقطاب الأسواق الناشئة لرؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت دراسة أجراها بنك التسويات الدولية أن زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في سندات الخزانة الأمريكية ترتبط تاريخياً بارتفاع عائدات السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وانخفاض قيمة عملاتها بنسبة 6%، فضلاً عن خروج تدفقات استثمارية من صناديق السندات والأسهم تعادل نحو 8% من إجمالي صافي الأصول عند بداية الصدمة.</p><p class='article-text'>بعبارة بسيطة: في الوقت الذي تصبح فيه الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة أكثر أهمية وإلحاحاً، تتراجع القدرة على تحمل تكاليفها، والسبب يرجع إلى الانفلات المالي وعدم الانضباط في العالم الغني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، ينبغي لمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ (COP31) في أنطاليا أن يحقق تقدماً ملموساً في ملف التمويل المناخي. فبنوك التنمية متعددة الأطراف والمساعدات الثنائية لن تكون كافية وحدها، بالنظر إلى الميزانيات العمومية لهذه البنوك التي تفرض قيوداً صارمة تحول دون حشد المبالغ المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيارات عدة تستحق الدراسة الجادة؛ منها فرض ضرائب الكربون لزيادة الإيرادات والحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. كما يمكن لتخصيصات جديدة وموجهة لـ «حقوق السحب الخاصة» التابعة لصندوق النقد الدولي، وهي أصول يمكن استخدامها لسداد الديون أو استبدالها بالدولار واليورو والعملات الأخرى، أن توجه السيولة نحو الاستثمارات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البعض إلى فرض ما يسمى بـ«رسوم التضامن» على الأنشطة المستفيدة من العولمة، مثل الشحن البحري، والطيران، والمعاملات المالية. أما الخيار الآخر فيتمثل في التوريق المالي للمساعدات الإنمائية الرسمية المستقبلية لحشد الموارد لمشاريع التخفيف العاجلة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن أياً من هذه الأدوات لا يمثل حلاً سحرياً في حد ذاته، إلا أنها قد تشكل جزءاً من حزمة تمويلية منطقية وعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن مستهدف الـ 1.3 تريليون دولار لتغطية احتياجات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2035 يتسم بطموح كبير؛ غير أن الخطر الأكبر يكمن في أن يقع التمويل المناخي ضحية أخرى للسياسات قصيرة النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن الحر القاسي الذي شهده هذا الصيف ينبغي أن يذكر القادة بحجم الرهانات والمخاطر، فاستقرار المناخ لن يتحقق دون مقابل، والإخفاق في التحرك الآن ستكون تكلفته أعلى بكثير.</div></p>

حرارة الكوكب ترتفع ولا يوجد تمويل لتبريده

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، عودة «يورونيوز» إلى البث التلفزيوني باللغة العربية عبر الأقمار الصناعية قبل نهاية العام الجاري، وذلك بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خلال جلسة حوارية بعنوان «صناعة إعلامية بقيمة تريليون دولار»، وحاورته خلالها نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، إن عودة البث بالعربية تأتي ضمن توجه لتعزيز حضور «يورونيوز» في العالم العربي، من المغرب وصولاً إلى بقية دول المنطقة، مشيراً إلى أن الشبكة تقدم محتواها حالياً بـ21 لغة، ويصل محتواها حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحضور المتنامي للشبكة في المنطقة يهدف إلى تقديم صوت أوروبي إلى العالم العربي، وفي الوقت نفسه نقل صوت المنطقة العربية إلى أوروبا، مؤكداً أهمية الروابط التي تجمع الجانبين تاريخياً واقتصادياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن مستقبل الصحافة، أكد أن مهمة الصحفي الأساسية هي نقل الحقائق وترك الجمهور يبني موقفه بنفسه، وليس إخباره بما يجب أن يفكر فيه، مشدداً على ضرورة الفصل بين الحقائق والآراء وعدم فرض الصحفي أو إدارة المؤسسة الإعلامية توجهاتها السياسية على الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحياد لا يعني تجاهل الوقائع، موضحاً أن وجود فساد يستوجب التحقيق فيه ونقله، كما أن وقوع ضحايا يستوجب نقل الحقيقة كما هي، من دون توجيه الجمهور إلى موقف محدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاستدامة المالية للمؤسسات الإعلامية أصبحت عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقلاليتها واستمرارها، لافتاً إلى أن تجربة إعادة هيكلة «يورونيوز» اعتمدت على وضع استراتيجية واضحة واتخاذ قرارات ساعدت على تحقيق استقرار مالي ونمو في القطاع الرقمي.</div></p>

«يورونيوز» تعود للبث التلفزيوني بالعربية نهاية العام الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رؤساء تحرير صحف خليجية وعربية أن مستقبل الصحافة لم يعد مرتبطاً بالنسخة الورقية وحدها، وإنما بقدرة المؤسسات الإعلامية على مواكبة التحول الرقمي، وتطوير المحتوى.</div></p><p class='article-text'>والحفاظ على المصداقية، إلى جانب بناء نماذج مالية تضمن استدامتها في ظل التغير المتسارع في عادات القراءة والإعلان، مشددين على ضرورة التكامل بين الصحافة الورقية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن الوصول إلى الجمهور وتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «مستقبل الصحافة العربية كما يراه رؤساء التحرير» ضمن أعمال منتدى الإعلام العربي والتي عقدت تحت مظلة قمة الإعلام العربي، في يومها الأول.</div></p><p class='article-text'>وشارك فيها حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة «البيان»، ورائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الخليج»، ووليد النصف، رئيس تحرير صحيفة «القبس» الكويتية، وماجد منير، رئيس تحرير صحيفة «الأهرام» المصرية، وحاورهم إبراهيم شكر الله، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5331756.jpg" alt="حامد بن كرم متحدثاً خلال الجلسة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حامد بن كرم متحدثاً خلال الجلسة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حامد بن كرم أن مستقبل الصحافة يرتبط بـ 3 جوانب متكاملة هي: التحرير، والتقنية، والاستدامة المالية، مشيراً إلى أن إغلاق عدد من الصحف الورقية في المنطقة والعالم جعل قضية الاستدامة المالية محوراً رئيسياً في مستقبل المؤسسات الصحفية. </div></p><p class='article-text'>وقال إن المؤسسات الصحفية الكبيرة قد تحتاج، خلال المرحلة المقبلة، إلى دعم مالي من مجالس إداراتها أو جهات أخرى، بالتوازي مع البحث عن نماذج جديدة للإيرادات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الصحافة الخليجية والعربية تأخرت نسبياً في اللحاق بالتحول التكنولوجي واقتناص الفرص التي وفرتها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما سمح لمؤسسات وأفراد بالحصول على حصة أكبر من سوق الإعلانات، وهو ما شكل تحدياً مباشراً للصحف التقليدية.</p><p class='article-text'>مؤكداً ضرورة تغيير مفهوم العمل الصحفي، بحيث يصبح الصحفي صاحب أثر بغضّ النظر عن الوسيط الذي ينشر من خلاله، سواء الورق أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العمل على المنصات الرقمية يوفر بيانات أكثر دقة حول اهتمامات الجمهور، والمواد الأكثر قراءة، والوقت الذي يقضيه المتابع في قراءة المحتوى، بما يساعد المؤسسات على تطوير موادها وفقاً لذائقة الجمهور، وزيادة معدلات المتابعة والمشاهدة، وتحسين فرص تحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منصات «البيان» الرقمية تجاوزت منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي حاجز المليار مشاهدة، بمتوسط قراءة بلغ دقيقتين و40 ثانية، معتبراً أن هذه المؤشرات تمنح المؤسسة أدوات أفضل للتواصل مع المعلنين وإثبات قيمة المحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إغلاق صحف ورقية في المنطقة، ومنها إعلان صحيفة «الرياض» إغلاق نسختها الورقية، يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع، مؤكداً أن عدم التقدم في المجال الرقمي ووسائل التواصل سيؤدي إلى تراجع تأثير المؤسسات الصحفية.</p><p class='article-text'>ودعا إلى إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية بما يتناسب مع واقع الصناعة الجديدة، لافتاً إلى أن 20 % من القوة البشرية في صحيفة «البيان» تعمل في المجال الرقمي، مقابل نحو 80 % تركز على النسخة الورقية، والتي لم تعد تحقق الإيرادات المستهدفة، ما يستدعي إعادة توجيه الموارد البشرية نحو المجالات القادرة على صناعة المحتوى وتحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مستقبل الصحافة لا يتوقف عند الانتقال من الورق إلى الشاشة، بل يرتبط بإعادة تعريف دور الصحفي نفسه؛ ليصبح قادراً على صناعة محتوى موثوق وجذاب، وفهم جمهوره، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دون أن يفقد أدواته المهنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن على الشباب الراغبين في دخول المهنة ألا يحصروا أنفسهم في وسيط واحد، بل أن يكونوا صحفيين مؤثرين في الصحافة الورقية، والمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن معيار النجاح في المرحلة المقبلة سيكون الأثر الذي يصنعه الصحفي، وليس المكان الذي ينشر فيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رائد برقاوي أنّ التطور المستمر في الأدوات الإعلامية يفرض على المؤسسات الصحفية التركيز على بناء علاقة مستدامة مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنّ الأثر لا يُقاس فقط بزيادة أعداد المتابعين، وإنّما بمدى تفاعلهم وعودتهم إلى المصدر، وأنّ المصداقية والسرعة هما العنصران الأهم في العمل الصحفي، والتحدي يكمن في تحقيق التوازن بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنّ الذكاء الاصطناعي منح الصحافة فرصة لإنتاج المحتوى والوصول إلى المعلومات بصورة أسرع وأكثر دقة.</div></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أنّ الاستفادة منه تتطلب صحفيين قادرين على طرح الأسئلة الصحيحة وتوظيف أدواته بشكل سليم، محذراً من الإفراط في استخدامه بما قد يؤثر في جودة المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد برقاوي أنّ التحدي الأكبر أمام الإعلام العربي لا يرتبط بالتقنيات وحدها، وإنّما بالكوادر القادرة على استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال وليد النصف إن مستقبل الصحف يرتبط بقدرتها على مواكبة التحول الرقمي، وأشار إلى أنّ أي صحيفة لا تمتلك حضوراً إلكترونياً تُواجه «مشكلة كبيرة في استمراريتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنّ التحول الرقمي الذي شهدته «القبس» انعكس بصورة واضحة على طبيعة القراءة والتفاعل مع محتواها، لافتاً إلى أنّ الطبعة الورقية للصحيفة انخفضت، بنسبة 46 %، في مقابل انتشار القراءة الإلكترونية في الكويت ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنّ بعض الصحف في الخليج أُغلقت وتحوّلت إلى منصات إلكترونية، ومن بينها صحيفة «الرياض»، إحدى أكبر الصحف في المنطقة، والتي توقّفت نسختها الورقية واستمرت إلكترونياً، فيما أُغلقت صحف أخرى نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «قوتنا الآن ومستقبلنا في التحول الإلكتروني»، مؤكداً أنّ تأثير المحتوى الرقمي لم يقتصر على القراء، بل امتد أيضاً إلى سوق الإعلانات، في ظل توجه المعلنين إلى المنصات الإلكترونية للوصول إلى شريحة الشباب التي باتت تعتمد بصورةٍ متزايدةٍ على المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال ماجد منير إنّ التحديات التي تُواجه الصحافة الورقية لا تعني بالضرورة إلغاءها، وإنّما تفرض تكاملها مع الصحافة الإلكترونية ومنصّات التواصل الاجتماعي، ضمن استراتيجيةٍ إعلاميةٍ موحدةٍ، مشدداً على أهمية عدم التعامل مع كل مسارٍ بمعزلٍ عن الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنّ «المصداقية» تظل العامل الفارق لدى المؤسسات الإعلامية والصحفية المهنية، لافتاً إلى أنّ بعض حسابات التواصل الاجتماعي غير التابعة للمؤسسات الإعلامية قد تنشر معلومات غير دقيقة دون الالتزام بالتصحيح أو الاعتذار، بخلاف المؤسسات الصحفية التي تلتزم مهنياً وأدبياً بتوضيح الأخطاء وتصحيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح منير أنّ سرعة تدفق الأخبار وشغف الجمهور بالحصول على المعلومات يفرضان تحدياً على وسائل الإعلام المهنية، التي يتعين عليها تعزيز سلوك المتلقي تجاه المصادر الموثوقة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنّ تكرار المعلومات الخاطئة من مصدر ما يؤثر في ثقة الجمهور به، مشدداً أن المصداقية من أهم العوامل التي ينبغي لكل وسيلة إعلامية ومؤسسة صحفية الالتزام بها.</p><h2>حامد بن كرم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحافة العربية تأخرت في مواكبة التحول التكنولوجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجب أن يُدرك الصحفي أنّه صاحب أثر أينما نشر محتواه</div></p><h2>رائد برقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي فرصة.. والتحدي في الكوادر</div></p><h2>وليد النصف:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة الصحف ومستقبلها في التحول الإلكتروني</div></p><h2>ماجد منير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المصداقية سلاح الصحافة في مواجهة المعلومات الخاطئة</div></p>

أكدوا أن المصداقية الركيزة الأساسية للعمل الصحفي

رؤساء تحرير: الصحافة أمام اختبار التحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رؤساء تحرير صحف عربية أن مستقبل الصحافة لم يعد مرتبطاً بالنسخة الورقية وحدها، وإنما بقدرة المؤسسات الإعلامية على مواكبة التحول الرقمي، وتطوير المحتوى، والحفاظ على المصداقية، إلى جانب بناء نماذج مالية تضمن استدامتها في ظل التغير المتسارع في عادات القراءة والإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية «مستقبل الصحافة العربية كما يراها رؤساء التحرير»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، وأدارها إبراهيم شكر الله، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، بمشاركة حامد بن كرم، رئيس تحرير صحيفة البيان، ووليد النصف، رئيس تحرير القبس الكويتية، وماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المصرية، ورائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حامد بن كرم، رئيس تحرير "البيان"، أن مستقبل الصحافة يرتبط بـ 3 جوانب متكاملة هي: التحرير، التقنية، والاستدامة المالية، مشيراً إلى أن إغلاق عدد من الصحف الورقية في المنطقة والعالم جعل قضية الاستدامة المالية محوراً رئيسياً في مستقبل المؤسسات الصحفية، مشيراً إلى أن المؤسسات الصحفية الكبيرة قد تحتاج، خلال المرحلة المقبلة، إلى دعم مالي من مجالس إداراتها أو جهات أخرى، بالتوازي مع البحث عن نماذج جديدة للإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصحافة الخليجية والعربية تأخرت نسبياً في اللحاق بالتحول التكنولوجي واقتناص الفرص التي وفرتها المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ما سمح لمؤسسات وأفراد بالحصول على حصة أكبر من سوق الإعلانات، وهو ما شكل تحدياً مباشراً للصحف التقليدية، مؤكداً ضرورة تغيير مفهوم العمل الصحفي، بحيث يصبح الصحفي صاحب أثر بغض النظر عن الوسيط الذي ينشر من خلاله، سواء الورق أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس تحرير "البيان"، أن العمل على المنصات الرقمية يوفر بيانات أكثر دقة حول اهتمامات الجمهور، والمواد الأكثر قراءة، والوقت الذي يقضيه المتابع في قراءة المحتوى، بما يساعد المؤسسات على تطوير موادها وفقاً لذائقة الجمهور، وزيادة معدلات المتابعة والمشاهدة، وتحسين فرص تحقيق الإيرادات، مؤكداً أن منصات «البيان» الرقمية تجاوزت منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي حاجز المليار مشاهدة، بمتوسط قراءة بلغ دقيقتين و40 ثانية، معتبراً أن هذه المؤشرات تمنح المؤسسة أدوات أفضل للتواصل مع المعلنين وإثبات قيمة المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إغلاق صحف ورقية في المنطقة، ومنها إعلان صحيفة «الرياض» إغلاق نسختها الورقية، يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع، مؤكداً أن عدم التقدم في المجال الرقمي ووسائل التواصل سيؤدي إلى تراجع تأثير المؤسسات الصحفية، داعياً إلى إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية بما يتناسب مع واقع الصناعة الجديدة، لافتاً إلى أن 20% من القوة البشرية في صحيفة «البيان» تعمل في المجال الرقمي، مقابل نحو 80% تركز على النسخة الورقية، والتي لم تعد تحقق الإيرادات المستهدفة، ما يستدعي إعادة توجيه الموارد البشرية نحو المجالات القادرة على صناعة المحتوى وتحقيق الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حامد بن كرم، أن مستقبل الصحافة لا يتوقف عند الانتقال من الورق إلى الشاشة، بل يرتبط بإعادة تعريف دور الصحفي نفسه؛ ليصبح قادراً على صناعة محتوى موثوق وجذاب، وفهم جمهوره، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دون أن يفقد أدواته المهنية، مؤكداً أن على الشباب الراغبين في دخول المهنة ألا يحصروا أنفسهم في وسيط واحد، بل أن يكونوا صحفيين مؤثرين في الصحافة الورقية، والمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن معيار النجاح في المرحلة المقبلة سيكون الأثر الذي يصنعه الصحفي، وليس المكان الذي ينشر فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقمي حسم الصحافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وليد النصف، رئيس تحرير القبس الكويتية، أن التحول الرقمي أصبح شرطاً أساسياً لاستمرار الصحف، مشيراً إلى أن أي صحيفة ورقية لا تمتلك منصة إلكترونية باتت تواجه تحديات كبيرة في قدرتها على الاستمرار، مشيراً إلى أن تجربة «القبس» في التحول الرقمي بدأت عام 2020، وجاء الانتقال من الورقي إلى الإلكتروني بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تأثير كبير في المجتمع وسلوك الجمهور والإعلان. وانخفضت الطبعة الورقية للصحيفة بنسبة 46%، في وقت شهدت فيه القراءة عبر المنصات الإلكترونية انتشاراً واسعاً في الكويت والخليج والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصحيفة تعمل على الاستفادة من نقاط قوة النسخة الورقية، وفي مقدمتها التحقق من المعلومات وتقديمها بصورة أكثر عمقاً، لتعويض فارق السرعة الذي تتميز به المنصات الرقمية، لافتاً إلى أن عدداً من الصحف الخليجية اتجه إلى إغلاق نسخته الورقية والتحول إلى النشر الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد، أن الاتجاه نحو الصحافة الرقمية بات محسومًا، وأن السنوات المقبلة ستشهد استمرار تراجع الاعتماد على الورق، فيما ستواجه الصحف التي لم تطور حضورها الإلكتروني تحديات أكبر في الاستمرارية، مشيراً إلى أن صحفي المستقبل مطالب بالقدرة على المنافسة رقمياً، وتقديم محتوى رصين وفق الأسس المهنية، وفي الوقت نفسه إنتاج مادة جذابة وسريعة تلائم طبيعة الجمهور الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التراجع في الصحافة الورقية لا يقتصر على التوزيع، بل يمتد إلى الإعلان والعائد المالي، مشيراً إلى أن التوزيع في تجربة «القبس» تراجع بنسبة 59%، في حين انخفض الإعلان بنسبة 46%، الأمر الذي يجعل تطوير النماذج الرقمية ضرورة، مع استمرار الحاجة إلى وقت لتحقيق نتائج مالية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصداقية السلاح الأقوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المصرية، أن مفهوم الصحافة أصبح أوسع من ارتباطه بالنسخة الورقية، معتبراً أن الوسيط الذي تقدم من خلاله المادة الصحفية يمكن أن يتغير، لكن جوهر العمل الصحفي يبقى قائماً على المهنية والمصداقية، مشيراً إلى أن العلاقة بين الصحافة الورقية والإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي يجب أن تقوم على التكامل، ضمن استراتيجية موحدة، بدلاً من التعامل مع كل منصة باعتبارها وسيلة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد منير، على أن المصداقية تمثل العامل الفارق بين المؤسسات الصحفية المهنية والمنصات غير الرسمية، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للأخبار المضللة وغير الدقيقة، موضحاً أن المؤسسات الإعلامية المهنية تتحمل مسؤولية تصحيح الأخطاء والاعتذار عنها، وهو ما لا تلتزم به كثير من المنصات غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سرعة تدفق الأخبار وشغف الجمهور بالحصول على المعلومات فوراً لا ينبغي أن يدفع المؤسسات الصحفية إلى التخلي عن معاييرها المهنية، مشيراً إلى أن الجمهور مع الوقت يميز بين المصادر التي تحافظ على دقة معلوماتها وتلك التي تكرر نشر الأخبار غير الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمثل تجربة «الأهرام» الممتدة لنحو 150 عاماً دليلاً على أهمية الالتزام بالقواعد والسياسات التحريرية الصارمة، واحترام القارئ، والتحقق من كل معلومة قبل نشرها، سواء عبر صفحات الصحيفة أو منصاتها الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الحفاظ على المصداقية وبناء علاقة وثيقة مع الجمهور يمثلان الضمان الأساسي لبقاء المؤسسات الصحفية، محذراً من الدخول في سباق مع المؤثرين والحسابات غير المسؤولة على حساب العناصر التي تميز الصحافة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تحدٍ آخر يتمثل في نمط استهلاك القارئ العربي، الذي لم تتشكل لديه بعد ثقافة واسعة للدفع مقابل المحتوى الذي يقرأه عبر المواقع والمنصات الرقمية، مؤكداً أن صحفي المستقبل لن يكون بالضرورة صحفياً يعرف كل شيء، وإنما صحفي متخصص قادر على إنتاج محتوى متميز وفق طبيعة المنصة التي يعمل عليها، سواء الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، مع امتلاك القدرة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة مهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج، أن تجربة «القبس» تمثل نموذجاً عربياً رائداً في قيادة التحول الرقمي، مشيراً إلى أن نجاح أي مؤسسة إعلامية في المرحلة المقبلة يقاس ليس فقط بزيادة أعداد المتابعين، وإنما بقدرتها على تحويل المتابع إلى جمهور متفاعل يعود إلى المؤسسة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين السرعة والمصداقية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي وفر أدوات تساعد على الوصول إلى المعلومات وإنتاج المحتوى بسرعة أكبر، لكن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الأدوات، وإنما في الكوادر القادرة على استخدامها بالشكل الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد برقاوي، أن الصحفي الذي لا يمتلك المعرفة والقدرة على طرح الأسئلة الصحيحة لن يستفيد من أدوات البحث أو الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإفراط في استخدام هذه التقنيات يمكن أن يضر بالمحتوى بدلاً من تطويره، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستخدم لتعزيز قدرات الصحفي والمؤسسة والوصول إلى جمهور أوسع، وليس بديلاً عن المعرفة والخبرة الصحفية. كما لفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح تحدياً جديداً أمام المؤسسات الإعلامية، بعد أن كانت منصات التواصل الاجتماعي تمثل التحدي الأكبر في توزيع الأخبار والوصول إلى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصحفي في المؤسسة الإعلامية هو الأساس؛ فإذا كان الإنتاج جيداً كانت الأدوات الحديثة قادرة على توسيع نطاق الوصول إليه، أما إذا كان المحتوى ضعيفاً فلن تنقذه التكنولوجيا، مؤكداً أن وجود تحديات مالية وتقنية تواجه المؤسسات الإعلامية العربية، إلا أن التحدي الأبرز يتمثل في نقص الكوادر الإعلامية المؤهلة والقادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة في الصناعة.</div></p>

رؤساء تحرير: مستقبل الصحافة العربية يُحسم بالتحول الرقمي والمصداقية والاستدامة

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي افتتحها دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، اليوم في العاصمة نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب دولة ناريندرا مودي، في كلمته الافتتاحية، بقادة ورؤساء حكومات دول مجموعة "بريكس" ورؤساء وفود الدول المدعوة، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والقارية والدولية المشاركة في أعمال القمة، مُعرباً عن شكره لجمهورية البرازيل الاتحادية على رئاسة القمة في دورتها السابقة وما بذلته من جهود لإنجاح أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية مواصلة تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة إيماناً راسخاً منها بأهمية دعم العمل المشترك لرسم معالم مستقبل الحوكمة العالمية من خلال دعم مشاركة الدول النامية والناشئة في تعزيز الشراكات الاقتصادية، ودعم حركة التجارة والاستثمار، ومواصلة توسيع آفاق التعاون في المجموعة لتطوير نموذج تنموي شامل وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت شعار "الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز تعددية الأطراف"، بحضور قادة دول المجموعة ورؤساء وفود الدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت الجلسة سُبل تطوير منظومة الحوكمة العالمية وتعزيز فاعلية وتعددية الأطراف بما يسهم في تعزيز دور دول الجنوب العالمي في دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، وبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحديات العالمية والمتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الجلسة الحوارية أهمية توحيد الجهود لتطوير شراكات عملية بين دول المجموعة، في إطار دعم جهود النمو الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة وتشجيع الاستثمار، وتسريع الابتكار والتحول التكنولوجي، والحفاظ على أمن الطاقة والغذاء، وتعزيز الاستدامة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت القمة أعمالها بإصدار البيان الختامي لقادة دول مجموعة "بريكس"، الذي حدّد أولويات تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع الشراكات بين الدول الأعضاء، ودعم حركة التجارة البينية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع تبني منظومة الابتكار والتحول في قطاع الطاقة، إلى جانب توسيع آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، بما يعزز ترابط الأسواق الناشئة ويدعم دور دول الجنوب في بناء نموذج متوازن للحوكمة العالمية وترسيخ مرونة الاقتصاد الدولي من خلال إنشاء شراكات أكثر فاعلية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام القمة، التقط قادة وزعماء الدول ورؤساء الوفود المشاركة صوراً تذكارية أمام مركز بهارات ماندابام للمعارض والمؤتمرات الذي استضاف أعمال قمة "بريكس"، وشاركوا في غرس شجرة الصداقة في باحة المركز، في خطوة رمزية تعكس عمق العلاقات والشراكات بين دول المجموعة، وتجسّد تطلعها إلى ترسيخ تعاون طويل الأمد يقوم على المصالح المشتركة، وتعزيز العمل الجماعي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة للمرة الثالثة بصفتها عضواً في مجموعة "بريكس"، التي تأسست عام 2009 لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الاقتصادات الناشئة، حيث انضمت دولة الإمارات إلى مجموعة "بريكس" خلال القمة الـ15 لقادة دول المجموعة التي عُقدت في جوهانسبرغ، جمهورية جنوب إفريقيا، في أغسطس 2023، في إطار دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب ومواصلة تعزيز مشاركة الاقتصادات النامية والناشئة في المنظومة الاقتصادية العالمية بما يسهم في دعم ازدهار المجتمعات وضمان تنميتها المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم وفد الدولة المشارك في القمة كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند؛ وسعادة حمد سالم راشد بالحباله الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة المشارك في قمة "بريكس"

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها أمام 65 ممثلاً للشركات الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت شركة «أليانز تريد»، المتخصصة عالمياً في تأمين الائتمان التجاري، مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها الإقليمي، ودعم خطط نمو أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح المكتب في «DIFC Square»، عقب تأسيس «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، كشركة خاصة محدودة في مركز دبي المالي العالمي، خاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، ومرخصة لمزاولة نشاط «إدارة التأمين». </div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة نيابة عن «يولر هيرميس إيطاليا»، في ما يتعلق بترتيبات إعادة التأمين، بالتعاون مع شركاء محليين، لتقديم حلول تأمين الائتمان التجاري في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المكتب الجديد على مساحة تقارب 5,200 قدم مربعة، وصُمم وفق مفاهيم تركز على الاستدامة والابتكار ورفاه الموظفين، إلى جانب اعتماد بيئة عمل خالية من الأوراق، بما يدعم كفاءة العمليات والتعاون، ويواكب توسع الشركة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم أنشطة «أليانز تريد» في دول الخليج أكثر من 70 موظفاً ضمن «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، إلى جانب كوادر تأمين الائتمان التجاري لدى شركائها المحليين، ما يعكس توسع قاعدة الخبرات التي تقدم خدماتها للشركات في أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داريو لوكاتيللي الرئيس التنفيذي لـ «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، إن المكتب الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنه يعكس استثماراتها المتواصلة، والتزامها طويل الأمد بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة» على شهادة «أفضل مكان للعمل»، للفترة من يونيو 2026 إلى يونيو 2027، في خطوة تعكس تركيز الشركة على تطوير بيئة عمل إيجابية وشاملة وجاذبة للكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سلمان جعفري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن افتتاح المكتب يعكس توسع خدمات «أليانز تريد» في تأمين الائتمان التجاري وإدارة المخاطر، ويؤكد مكانة المركز كمنصة للشركات المتخصصة في قطاعات التأمين وإعادة التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خبرة الشركة في دعم التجارة العابرة للحدود وإدارة مخاطر الائتمان، إلى جانب شراكاتها مع شركات التأمين الإقليمية، تسهم في تعزيز منظومة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، ودعم الشركات في دول مجلس التعاون والأسواق الخارجية.</div></p>

«أليانز تريد» تفتتح مكتباً في «دبي المالي»

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دبي القابضة، توقيع عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم بين دبي القابضة وشركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست"، لتنفيذ المقر الجديد للمجموعة ومشروع "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات".</p><p class='article-text'>ويمثل هذا العقد أكبر عقد إنشائي أرسته دبي القابضة حتى اليوم، ويعكس حجم رؤوس الأموال التي تواصل المجموعة توجيهها إلى مشاريع تدعم نمو دبي طويل الأمد.</p><p class='article-text'>وسينضم المقر الجديد إلى أبرز الصروح المعمارية في دبي، وسيوحّد أعمال المجموعة في بيئة عمل متكاملة تركز على التعاون والاستدامة وصحة الموظفين وجودة حياتهم، في أحد أبرز المواقع التجارية في الإمارة، على أن يُفتتح المبنى في عام 2029.</p><p class='article-text'>كما يشمل العقد استكمال مشروع "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات"، الذي يضم 754 وحدة سكنية تحمل علامة جميرا موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليضيف حضوراً معمارياً مميزاً إلى سوق المساكن الفاخرة في دبي.</p><p class='article-text'>حضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة أو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، إلى جانب كل من أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وتيان سانشوان، رئيس شركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست"، وعدد من كبار ممثلي الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بهذه المناسبة :" إن نجاح دبي ثمرة رؤية واضحة للمستقبل، وثقة في الاستثمار الهادف، وانضباط في تنفيذ الخطط والإستراتيجيات بما يترجم الطموح إلى نتائج ملموسة، وانطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل توجيه رؤوس الأموال نحو أصول تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة لموظفينا والمجتمعات التي نخدمها والأجيال المقبلة، مستندين إلى قاعدة قوية من الإمكانات والخبرات".</p><p class='article-text'>وأضاف :" أنه على مدى أكثر من عقدين اضطلعت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة التحول التي شهدتها الإمارة، وأسهمت أعمالنا في توليد نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويجسّد هذا الاستثمار طموحنا طويل الأمد، إذ نواصل إرساء معايير جديدة لما تستطيع مدينة عالمية تحقيقه، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب".</p><p class='article-text'>وتولت شركة "سكيدمور وأوينغز وميريل" (SOM)، إحدى أشهر شركات العمارة والهندسة والتخطيط العمراني عالمياً، تصميم المقر الجديد لدبي القابضة، وتضم قائمة أعمالها عدداً من أشهر المباني.</p><p class='article-text'>ويهيئ المقر بيئة عمل مترابطة، ويتخذ شكلاً دائرياً مميزاً، وتنتظم مساحات العمل حول بهو مركزي مفتوح للهواء الطلق وفناء منسق بالنباتات. وتكمل الشرفات الواسعة هذا الهيكل المعماري الفريد بمساحات تشجع على التعاون وتبادل الأفكار بين فرق العمل.</p><p class='article-text'>وتمثل صحة الموظفين وجودة حياتهم واعتبارات الاستدامة واعتماد أحد الحلول التكنولوجية أولويات أساسية في التصميم، ويترجم هذا التوجه التزام دبي القابضة بالتنمية المستدامة إلى عناصر عملية في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>ويراعي المقر الجديد كفاءة استخدام الموارد ويحسّن تجربة العمل ويهيئ بيئة تواكب احتياجات كوادر المجموعة اليوم وفي المستقبل.</p><p class='article-text'>وتطمح المجموعة إلى أن يحقق المبنى معايير دولية متقدمة في الاستدامة وجودة تجربة الموظفين، وأن يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أميت كوشال: "يبيّن هذا الالتزام حجم الاستثمارات التي نواصل توجيهها للمستقبل، كما يعكس إستراتيجية واضحة للنمو ونهجاً مدروساً في تخصيص مواردنا المالية. إذ نوجّه رأس المال نحو تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة ودبي عموماً".</p><p class='article-text'>وأضاف :" يدشّن مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من مسيرة تطور أعمالنا، بتصميم يستند إلى معايير عالمية ويرسي معياراً جديداً للمساحات المكتبية الفاخرة في دبي، ويراعي احتياجات الكفاءات التي تصنع مستقبلنا اليوم وفي الأعوام المقبلة.</p><p class='article-text'>ويترجم مشروع ’جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات‘ الطموح نفسه إلى مشروع سكني فاخر يضيف وجهة مميزة إلى إحدى أبرز مناطق المدينة، ويثري محفظتنا العقارية".</p><p class='article-text'>من ناحيته قال تيان سانشوان : "نعتز باختيار دبي القابضة لشركتنا لتنفيذ هذين المشروعين النوعيين، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الجانبين. لقد أسهمت بيئة الأعمال الاستثنائية في دبي، بما تقوم عليه من انفتاح وتكافؤ للفرص، في نجاح أعمالنا في الإمارة، وأرست الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أسس هذه البيئة. وتعكس هذه المشاريع النوعية مرونة اقتصاد دبي وقوته، مما يعزز ثقتنا باستمرار نموه. ونؤكد التزامنا مواصلة دعم مسيرة دبي، ونفخر بالإسهام في تطويرها وتحقيق طموحاتها للمستقبل".</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة أيضاً تنفيذ "جميرا ريزيدنسيز أبراج الإمارات"، المشروع السكني المميز الذي تطوره "مِراس" في إحدى أرقى مناطق دبي.</p><p class='article-text'>وتولت شركة "إس سي دي إيه أركيتكتس" تصميم هذا المشروع الذي يجمع بين العمارة المعاصرة وكرم الضيافة العربية وخبرة جميرا المعروفة في الخدمة، إلى جانب مجموعة منتقاة من تجارب أسلوب الحياة والصحة والاستجمام.</p><p class='article-text'>ويرتبط موقعها مباشرة بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة والحياة العصرية في دبي، ومن المقرر بدء تسلّم الوحدات في عام 2030.</p><p class='article-text'>وبدأت أعمال شركة "شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن ميدل ايست" في دولة الإمارات عام 2003، ونجحت منذ ذلك الحين في إنجاز أكثر من 110 مشاريع كبرى في دول الخليج تشمل المساكن والمباني التجارية والضيافة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لمجموعتها الأم، الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، إحدى أكبر مجموعات الإنشاءات والاستثمار في العالم.<br><br></p>

نتائج البحث عن: الاستدامة المالية